فصل سوم-تحولات جهانی در راستای پیدایش حقوق کار جدید36
3-1-گسترش به کارگماردن نیروی کار به طور وسیع در سطح جهانی36
3-2-حوزه های تحول36
3-2-1-رقابت بین المللی38
3-2-2-پایان جنگ سرد39
3-2-3-پیدایش حقوق کار فراملی43
3-2-4-تاثیرات حقوق جامعه اروپا بر پیکره حقوق کار43
3-2-5-تحولات مرتبط با امنیت45
3-2-5-1-امنیت جسمی و روانی45
3-2-5-2-امنیت اقتصادی اشتغال47
3-2-5-3-فراتر از اشتغال وضعیت حرفه ای اشخاص48
3-3-تحولات حقوق و آزادیهای بنیادین و گفتگوی اجتماعی49
3-3-1-تعریف حقوق بنیادین بشر49
3-3-2-آزادی بیان53
3-3-3-گفتگوی اجتماعی در حقوق کار53
3-3-3-1-تعریف گفتگوی اجتماعی53

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-3-3-2-شرایط اصلی تحقق گفتگوی اجتماعی سازنده54
3-3-3-2-1-آزادی انجمن ها54
3-3-3-2-2-بنیادهای دموکراتیک55
3-3-3-2-3-حقانیت و مشروعیت گفتگوی اجتماعی56
3-3-3-2-4-صلاحیت و شایستگی فنی58
فصل چهارم- تحولات بین الملل در حوزه حقوق و آزادیها60
4-1-آزادی کار60
4-1-1-حق کارکردن، انتخاب کار و تغییر کار61
4-1-2-ممنوعیت کار اجباری62
4-1-3-منع تبعیض در استخدام و اشتغال63
4-1-4-حق داشتن کار و اشتغال65
4-1-5-حق دریافت مزد برابر برای کار برابر69
4-1-6-آزادی سندیکایی71
4-1-7-حق اعتصاب72
4-1-8-حق مشارکت کارگران در تعیین شرایط کار و مدیریت شرکت به طور جمعی75
4-2-حقوق رفاهی76
4-2-1-شناخت دولت رفاه76
4-2-2-علل وجودی حقوق رفاهی78
4-2-2-1-توجیه بر مبنای قرارداد اجتماعی78
4-2-2-2-توجیه بر مبنای حقوق طبیعی79
4-2-2-3-توجیه فایده گرایانه80
4-3-راهکارهای مبنایی توسعه خدمات81
4-3-1-تقویت بخش خصوصی81
4-3-2-تکوین بخش خصوصی82
4-3-3-لزوم کاهش حجم تصدی دولت83
4-4-حق بر تامین اجتماعی83
4-4-1-تسهیلات برای کارگران زندانی87
4-4-2-حق بر داشتن بیمه89
4-4-3-صدور گواهی پزشکی و درمان سریع90
4-5-حریم خصوصی کار92
4-5-1-مصادیق نقض حق95
4-5-2-دخالت از طریق تست آزمایی95
4-5-3-حفظ اسرار کارگر توسط کارفرم97
4-5-4-حفظ اسرار کارفرما توسط کارگر99
4-5-4-دخالت از طریق تفتیش عقاید100
4-5-6-نظارت ویدیویی103
4-6-حمایت از «حق سلامت» کارگران104
فصل پنجم-نتیجه گیری109
فهرست منابع111

چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است تحولات حقوق بین الملل کار از ابتدا تا کنون می باشد. از این رو نگارنده پس از بررسی مصادیق و مبانی و منابع تحولات، کوشیده است تا حق ها و آزادیهای بنیادین شهروندان را در این عرصه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. از این رو به نظر می رسد تحت تاثیر تحولاتی نظیر حکمرانی مطلوب و پیدایش نظام مبتنی بر حاکمیت قانون، کارگران نیز در پرتو آموزه های حقوق بشری توانسته اند از حقوق از دست رفته خود نسبت به سابق به نحو شایسته تری برخوردار شوند. آنچه بیش از هر چیز حائز اهمیت است تاثیرپذیری نظامهای حقوق ملی از نظام حقوق بین الملل بشر در عرصه حقوق کار بوده است. روش تحلیل در این پایان‌نامه به صورت توصیفی تحلیلی می باشد.
واژگان کلیدی:
حقوق کار، تحول، حقوق بشر، کارگر
الف-بیان مسئله
تحولات حقوق کار بین الملل در حوزه های مختلف جدید زندگی اجتماعی آدمی بحث جدیدی را تحت عنوان حقوق بین الملل کار در سطح جهانی مطرح کرده است . در حوزه های مختلف حقوق عمومی بیش از هر چیز می توان نفوذ این شاخه جدید از حقوق را در حقوق کار بین الملل دید . در واقع وجود تحولات در حقوق کار بین الملل این بحث را مطرح می کند که به چه دلیل باید بخش خاصی تحت عنوان حقوق بین الملل در قانون کار گنجانیده شود. از سوی دیگر موضوع مهم این است که این قوانین و توسل به حقوق بین الملل به عنوان ابزار مبارزه با نابهنجاری در قلمرو حقوق کار بین الملل تا چه اندازه موثر بوده است ؟ هدف از وضع این قوانین تضمین بهتر حقوق طرفین و به خصوص شخص کارگر بوده است که به عنوان طرف ضعیف در قراردادهای کار حضور دارد. آنچه در جامعه امروز ایران می گذرد شاهد این مدعاست که قوانین کیفری کار از اثر بخشی و کارآمدی لازم و درخور و مناسب بهره‌مند نیستند و با وجود پیش بینی ضمانت اجراهای بین المللی قوی باز هم نقض این قوانین را از سوی کارفرما شاهد هستیم. نگارنده با طرح این مسئله در پی پاسخ به این پرسش خواهد بود که دلایل این ناکارآمدی در حقوق بین الملل چیست؟
در یک تقسیم بندی عمده می توان تقنین کیفری در حوزه حقوق کار را به دو بخش عمده تقسیم کرد. در بخش اول تقنین فراگیر با هدف حمایت از حقوق کارگران انجام شده است. در این حیطه هم از حقوق فردی و هم از حقوق اجتماعی کارگران در عمل حمایت به عمل آمده است. از جمله حمایت های فردی از حقوق کارگران می توان به بیمه نکردن، فراهم نکردن وسیله نقلیه برای کارگران، تاسیس نکردن مکان های ورزشی برای کارگران عدم بهره مندی آنان از حقوق اقتصادی، تفاوت گذاری در میزان مزد کارگران را مثال زد. حمایت بین المللی با هدف حمایت از حقوق عمومی کارگران وجه دیگر قضیه است. ارائه نکردن آمار و اطلاعات، همکاری نکردن کارفرمایان با بازرسان ، نادیده انگاشتن عدالت قضایی و اداری، از این موارد است. برخی از حمایت های بین المللی با هدف ویژه از حقوق کارگران انجام شده است، برای مثال به کار گیری افراد زیر سن قانونی، به کارگیری افراد زیر 18 سال، نادیده انگاشتن آزمایش های پزشکی از این موارد اند. از آنجایی که در همه این موارد تعیین ضمانت اجراها قابلیت تبدیل به جزایی نقدی را دارد یا آنکه رعایت آن از سوی کارفرما به موجب مکانیسم های دقیق و اساسی پیش بینی نشده است، همچنین به دلیل آنکه از سوی دولت حمایت های قانونی لازم برای کارگران در راستای تحقق حقوق شان وجود ندارد به ابزاری ناکارآمد تبدیل شده اند. از این رو انتخاب جایگزین های مناسب دیگر به جای توسل به ابزار صرف بین الملل که در عمل ناکارآمدند، می توان با توسعه نظارت بر حقوق کارگر از ابزارهای اداری و مدنی به عنوان ضمانت اجرا استفاده کرد. در واقع علل اصلی ناکارآمدی را می توان مربوط به قوانین دانست؛ به گفته منتسکیو در مواردی توده قانون را رعایت نمی کند که این درد چاره پذیر است ولی در مواردی توده قوانین را فاسد می کند که این درد درمانی ندارد. اتفاقی که در نظام حقوقی داخلی موجب فساد و ناکارآمدی در اجرای قوانین شده اند به ذات و ماهیت خود قانون و شیوه نگارش و استفاده از ضمانت اجراهای نامناسب برای تحقق و عملی شدن آن بازمیگردد . بنابراین می توان با تقویت نهادهای جامعه مدنی و نظارت های دقیق تر دولتی از شمول این ناکارآمدی تا اندازه زیادی کاست.
ب- سوالات تحقیق
1- چرا اجرای قوانین و مقررات بین الملل، نتوانسته به توقف یا کاهش موثر تخلفات در این حوزه منجر گردد؟
2- علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار چیست؟
3- از چه ضمانت اجراهایی می توان در حقوق کار برای تضمین بهتر حقوق کارگر در حقوق بین الملل استفاده کرد؟

ج- فرضیه های تحقیق
1- تخصصی شدن جامعه و توسعه حقوق بین الملل از بعد فنی در راستای نیاز کارگر، علت وجودی قوانین بین الملل در حقوق کار اند.
2- ضمانت اجراهای مدنی، اداری و کیفری بسته به مورد و به تناسب باید در حقوق کار بین الملل مورد استفاده قرار گیرد.
عوامل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی و همچنین عدم وجود حمایت های لازم از سوی دولت علت ناکارآمدی قوانین بین الملل کار هستند.
د- ضرورت و اهداف تحقیق
موضوع تحقیق کاملا نو و بدیع است و تاکنون این جنبه از مقررات بین الملل مورد پژوهش جداگانه دانشجویی قرار نگرفته است، بنابراین جهت روشن شدن موضوع ضرورت دارد این امر مورد واکاوی و پژوهش قرار گیرد و قطعا نتایج آن می تواند مثمر ثمر برای دانشجویان و پژوهشگران حقوقی قرار گیرد.
لازم به ذکر است یکی از جنبه های نوآوری این پژوهش می تواند چنین باشد که راهکارهای عملی در خصوص سیستم نامتعادل و نامتوازن دستگاههای قضایی که یکی از خصائص آن اطاله دادرسی شده است ؛ ارائه دهد که این مهم تاثیر بسزائی در احقاق حقوق شهروندان از حیث داخلی خواهد داشت.
ه- روش تحقیق
روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و استفاده از منابع موجود نوشته از جمله کتابها، مقالات، پایان نام‌ها و … می باشد. همچنین در صورت نیاز از منابع معتبر رایانه ای نیز بهره خواهیم برد. نوع روش تحقیق به صورت استقرایی است. بدین صورت که از مطالب و دسته بندی جزیی به نتیجه نهایی خواهیم رسید.
در این روش پس از پلان بندی کامل موضوع تحقیق و در واقع ارائه پلان پیشنهادی نمای کلی تحقیق را مشخص می سازیم. پس از آن با رجوع به منابع مختلف درصدد کامل سازی پلان مزبور خواهیم بود. جمع بندی مطالب از طریق طبقه بندی در فیش های فرم کتابخانه ای و یا با جمع آوری در فایل های کامپیوتری انجام خواهد شد. از آنجا که موضوع به علوم انسانی مربوط است و حجم و دامنه منابع متنوع و متکثر خواهد بود. بنابراین باید برای یکسان سازی و ارتباط موضوعی مطالب با یکدیگر از تحلیل های شخصی نیز استفاده گردد.
و- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پیشنهادی با بررسی های بعمل آمده تا جایی که نگارنده مطلع است تا به حال هیچ گونه تحقیقی در داخل کشور انجام نشده است، البته در مورد خود مفهوم حقوق بین الملل کار و حقوق کار منابعی وجود دارد به عنوان مثال در پایان نامه‌ایی با موضوع گفتگوی اجتماعی برای کار شایسته، مولف آقای علی رحمانی ، دانشگاه تبریز ؛ گفتگوی اجتماعی را در حوزه حقوق کار و دنیای روابط کار مطابق با رویکرد I.L.O و موازین بین المللی مورد بررسی قرار می دهد و در اثناء آن به مطالب و موضوعات مرتبط با نظام حقوق داخلی می پردازد . البته گفتگوی اجتماعی خود شامل همه انواع مذاکره، مشاوره، و تبادل اطلاعات بین نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص مــنافع مشترک و مرتبــط با سیاست های اقتصادی و اجتماعی است. همچنین پایان نامه دیگری که توسط خانم سعادت وطن دوست، دانشگاه قم تالیف گردیده حوادث ناشی از کار از منظر حقوق بین الملل، مورد بررسی قرار گرفته که در تحقیق یاد شده مبـنای نظریه مسئولیت کارفرما با «فرض تقصیر» در حوادث ناشی از کار، که به طور مـستقیم و یا غیر مسـتقیم به کار مربـوط می باشـد و کارگـر آن کـار را بـرای دیگری( کارفرما ) انجام دهد از دیدگاه حقوقی و مسئولیت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است؛ در پایان نامه ایی دیگر با عنوان کار کودک در ایران با توجه به تعهدات ناشی از مقاوله نامه شماره 182ILO ( محو بدترین اشکال کار کودک)، که توسط خانم پریسا سالاری ، دانشگاه شهید بهشتی تالیف گردیده بدوا آسیب شناسی کار کودک و موازین مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد سپس به بررسی میزان انطباق قوانین ایران با موازین بین المللی ( که شامل کنوانسیون حقوق کودک و مقاوله نامه های مربوطه میباشد) پرداخته شده است ؛ و نیز آقای کیومرث سپهری، دانشگاه تهران در پایان نامه ای با موضوع بررسی تحلیلی قانون کار از دیدگاه کیفری و سیاست جنایی حاکم بر آن ، نیل به اجرای عدالت در بعد بین الملل کار و تبیین مبانی مسئولیت کیفری در جهت اثبات پذیرش نظریه مسولیت کیفری اشخاص حقوقی و اصول حاکم بر مسولیت بین الملیل در قانون کار و بعضی خصوصیات جرائم قانون مذکور و مبانی مسئولیت در قانون مزبور و مسولیت کیفری ناشی از عمل دیگری در قانون ذکر شده است. همچنین آقای نگهدار برزگر، دانشگاه شیراز در پایان نامه ایی دیگر با موضوع ماهیت حقوقی تعهدات کارفرما در حقوق کار ایران، مراحل توسعه تعهدات کارفرما و عوامل تسهیل‌کننده آن و نیز موانع این گسترش، بطورکلی در حقوق کار و بطور اختصاص در حقوق کار ایران و مبانی تعهدات کارفرما و ضمانت اجرای تعهدات کارفرما و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون کار و مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما و همچنین نظارت بر انجام تعهدات کارفرمایان مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.(نصرتی،19،1387)
هیچ یک از تحقیقات مزبور به طور خاص به عوامل ناکارآمدی اجرای قوانین بین الملل نپرداخته اند، از این رو انجام این پژوهش فاقد سابقه به نظر می‌رسد. بر این اساس این تحقیق نیز می تواند ادامه دهنده ی مسیری باشد که در آن به جنبه بین المللی حقوق کار توجه دارد. اما این سخن دلیل بر تکرار و بازگویی مطالب گفته شده نیست، چون در کارهای ذکر شده هیچکدام به طور همزمان ناکارآمدی اجرای قوانین بین المللی در حقوق کار را مورد بررسی قرار نداده اند. بنابراین وجه تمایز این تحقیق با دیگر موارد، تمرکز آن بر روی ناکارآمدی و چالشهای قوانین بین الملل از حیث اجرا در حقوق کار = می باشد.
فصل دوم-کلیات و مفاهیم
2-1-تعاریف و مفاهیم راجع به حقوق کار
2-1-1-تعریف حقوق کار
در مورد تعریف حقوق کار مثل سایر مفاهیم و نظریه های چالش برانگیز در علوم انسانی و در حقوق اختلاف نظر وجود دارد و به واسطه ترکیب بندی های متفاوت این شاخه از علم حقوق توسط حقوق دانان تعریف شده است. خطوط فکری اعم از فرد گرایی و گرایش جمع گرایی از سوی دیگر در تعریف ها موثر بوده است؛ اما مسلم آنکه امروزه مکاتب فرد گرا و در راس آن لیبرال ها در احقاق حقوق کارگران نقش برجسته تری داشته اند و از این رو بهتر است در پرتو فرد گرایی موضوع تبیین و تعریف شود.
حقوق دانانی که با دید فردگرایی به حقوق کار نگریسته اند این رشته از علم حقوق را مجموع قواعد حاکم بر قرارداد کار می دانند و در واقع آن را بخشی از حقوق قراردادها به شمار می آورند. هر چند قرارداد کار هنوز هم نقش مهمی در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما دارد، اما نقش تعیین کننده خود را نسبت به سابق از دست داده است. همچنین مسائل مهم دیگری نظیر توجه به اتحادیه های کارگری و کارفرمایی و بحث های حقوق بشری حقوق کار در مقوله قرارداد نمی گنجد و انحصار صرف حقوق کار به قرارداد کار بیهوده است.(عراقی،15،1385)
حقوق کار به معنای امروزین آن، ابتدا در کشورهای صنعتی خودنمایی کرده و به رشد خود ادامه داده است. بنابراین معمولا نظریه ها و تعاریف و اصطلاحات این رشته را در ادبیات حقوقی آن کشورها جستجو می کنند. حقوق کار در تعریفی ساده و ابتدایی عبارت است از مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما. در مورد تعریف حقوق کار، نظریه پردازان هر یک بنا به نگرش و دیدگاه خود نسبت به جهان هستی و وضعیت اجتماعی، تعریفی ارائه داده اند که از همه مناسب تر تعریف پل دوران استاد فقید حقوق کار فرانسه است:
«حقوق کار بر همه روابط حقوقی ناشی از انجام برای دیگری حاکم است، مشروط بر آنکه اجرای کار با تبعیت یک طرف از طرف دیگر همراه باشد.»(عراقی،17،1343)
در تعریفی دقیق تر می توان گفت حقوق کار بر همه روابط حقوقی که از انجام کار برای دیگری ناشی می شود، در هر مورد که اجرای کار با تبعیت از کارفرما همراه باشد، حاکم است. به طور کلی می توان گفت که این حقوق حاکم است بر کار تابع.(عراقی،59،1387) بر اساس این تعریف حقوق کار فقط کار موظف را در بر نمی گیرد، بلکه تمام کارهایی را شامل می گردد که با نوعی تبعیت و اطاعت همراه است و به حساب دیگری انجام می شود و حتی شامل آن دسته از کارهای مجانی و بدون مزد و یا بدون قراردادی نیز می‌شود که این ویژگی را داشته باشد.بنابراین به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار به مجموعه قواعدی اطلاق می گردد که بر روابط کارگر و کارفرما حکومت می کند. بدین صورت گفته می شود حقوق کار مجموعه قواعدا آمره ای است که به جهت حمایت از طبقه کارگر بر روابط آنان با کارفرمایان حکومت می نماید. این رشته ا ز حقوق جز شعب حقوق خصوصی بوده ولی با دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل و توازن در این رابطه اجتماعی در شمار شعب حقوق عمومی درآمده است.در نگاهی بنیادی محتوای قواعد و مقررات مربوط به حقوق کار، شامل این موارد است؛ حقوق اساسی کار، حقوق جزای کار، حقوق مدنی کار ،حقوق اداری کار، حقوق بین الملل کار که بحث در مورد حقوق جزای کار و موضوعی خاص از آن در این پایان نامه مد نظر قرار خواهد گرفت.
2-2-2-ماهیت حقوق کار
به راستی اگر حقوق کار را به لحاظ ماهیت و نوع رابطه از دیگر شعب حقوق مجزا بدانیم اغراق نکرده‌ایم. برای شناخت طبیعت متفاوت این شاخه از علم حقوق نیاز به تعریفی مختصر که خصوصیات کلی حقوق کار در آن منعکس شده باشد ضروری است. به طور خلاصه می توان گفت حقوق کار مجموعه قواعد و مقررات آمرانه1 ، حمایتی2 و مبتنی بر تبعیت حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما است .بنابر این تعریف حقوق کار متصف به سه وصف امری و حمایتی و مبتنی بر تبعیت می باشد. وجه اول یعنی حمایتی بودن آن عموما ناظر به حقوق قشر ضعیف تر یعنی کارگر در مقابل کارفرمایی است که عموما در وضعیت اقتصادی مناسب تری قرار دارد. اما خصوصیت آمرانه قوانین کار باعث می شود که هر گونه توافق کمتر یا بیشتر از میزان مقرر و معین در قانون کار(مثل مجبور کردن کارگر به انجام کار بیشتر از ساعات مقرر در قانون کار یا پرداخت مزد کمتر از آنچه قانون پیش بینی کرده) که فلسفه وجودی حقوق کار را مخدوش سازد، حتی با رضایت دو طرف باطل و بدون اثر تلقی شود.و نهایتا آنچه معلوم است اینکه در این رابطه کارگر ملتزم به تبعیت از کارفرما بوده،اما در چهارچوب مشخص قانون،چرا که در غیر این صورت برای تحقق اهداف حقوق کار به بیراهه رفته ایم.فرض بر وجود تبعیت محض کارگر از کارفرما بدون تعهد به حد و مرز معلوم قانونی باعث می شود که اوصاف آمرانه و حمایتی حقوق کار نیز با چالش مواجه شوند و اساسا رابطه ای مبتنی بر الزامات و محدودیت های حقوق خصوصی که نمی تواند محدود به هیچ قید و شرطی- مگر آنچه طرفین توافق می کنند و اصولا با تضییع حقوق کارگر همراه است-،بین طرفین باشد نظیر رابطه موجر و اجیر که در ماده 512 قانون مدنی بر آن تصریح شده شکل بگیرد.بنابراین وجود این اوصاف در کنار یکدیگر سبب ساختار متفاوت قواعد و مقررات حقوق کار با دیگر شعب حقوق می گردد،و باطبع ضمانت اجرای تخطی از این قواعد را دارای ماهیتی متفاوت می کند.استفاده از حربه حقوق کیفری و به عبارتی جرم انگاری به جهت حمایت از ارزشهای عام نهفته در این شاخه از علم حقوق امروزه در بسیاری از مقررات داخلی و عهدنامه های بین المللی وجود دارد و به غیر از توصیه ها و اسناد راهبردی حتی در پاره از موارد دولتها مکلف به جرم انگاری اعمال مغایر با حفظ مصلحت کارگر شده اند.(زنگنه،309،94)
2-2-حمایت از ارزش ها و مصالح اجتماعی هدف مشترک حقوق کار داخلی و بین الملل
جوامع انسانی همواره با کشمکش حقوق افراد با یکدیگر روبرو بوده است؛ زیرا انسان موجودی زیادت خواه است که برای رسیدن به آرزوهای خود، ابائی از تعرض به حقوق دیگران ندارد، اما این تعرض، نوعی ضد ارزش است و ارزش های اجتماعی اقتضاء می کند که انسان ها از حق حیات، آزادی، مالکیت، سلامت جسمانی و… بهره مند شوند و جامعه از این حقوق دفاع می کند. اگر کسی متعرض این ارزش ها شود با واکنش جامعه که همان مجازات است مواجه خواهد شد. بنابراین یکی از اهداف حقوق کار در سطح داخلی و بین الملل، حمایت از ارزش های اجتماعی است و بر همین اساس است که نوع حقوق کار در جوامع مختلف و برای جرایم مختلف، با یکدیگر تفاوت دارد
از طرف دیگر باید دانست که حمایت از ارزش های اساسی انسانی در بخشی خاص یعنی در روابط کار و بین کارگر و کارفرما هدفی که بر عهده حقوق نهاده شده است. در این راستا حقوق و حقوق دانان از ضمانت اجراهای گوناگونی در حمایت از ارزش های انسانی و اجتماعی بهره می گیرند و د رواقع گاهی آن ارزش نقض شده به اندازه ای قوی و مورد حمایت جامعه است که راهی جز توسل به ضمانت اجراهای بین الملل وجود ندارد.
البته باید دانست که حمایت حقوق کار از ارزش‌ها باید گزینشی باشد و در هنگام اعمال این حقوق نمی‌توان از عناوین کلی سخن گفت. این اصل که مبیّن موردی‌بودن استفاده از ابزارهای حقوق کار است اقتضا دارد تا حکم هر مورد به‌صورت جدا‌گانه بررسی شود.(نوبهار،274،1387) گزینشی‌بودن استفاده از ضمانت اجرا بدین معنی است که قانونگذار برخی از اعمال و رفتارها را در حوزه حقوق قرار می‌دهد، نه همه را و بخشی به حوزۀ حقوق مدنی و اداری و تصمیم‌گیری در پاره‌ای از مسائل به خود مردم و بطن جامعه سپرده می‌شود.(مجیدی،36،1386) در مورد این موضوع به تفصیل در بخش های بعدی سخن خواهیم گفت.
2-3-کارآمدی و ناکارآمدی در حوزه حقوق کار بین الملل و ارتباط آن با حکمرانی مطلوب
2-3-1-تعریف کارآمدی
از مباحث بسیار مهم و بحث‌انگیز در اندیشه سیاسی، بحث کارآمدی نظام حقوقی است. این بحث از آن رو اهمیت فوق العاده یافته و مییابد که به جنبه‌های عینی و عملی موفقیت یک نظام حقوقی در تحقق اهداف و برنامه‌هایش دارد. کارآمدی مفهومی «سازه ای» و «انتزاعی» است و در حوزه های متعددی قابل طرح و بررسی است. یکی از مهم ترین عرصه هایی که می تواند محلی مناسب برای این مفهوم باشد، عرصه «حقوق کار» است.
درباره کارآمدی تعاریف متعددی بیان شده است. اما آنچه از مجموع این تعاریف به دست می‌آید و به نظر می‌رسد که به صحت قرین باشد این است که کارآمدی یعنی «موفقیت در تحقق اهداف با توجه به امکانات و موانع. از این رو کارآمدی هر پدیده بر اساس سه شاخصه اهداف، امکانات و موانع آن پدیده مشخص می‌گردد. هر قدر پدیده ای با توجه به سه شاخصه مذکور در تحقق اهدافش موفق باشد به همان مقدار کارآمد است.(مرتضوی،10،1380)
چنین تعریفی از کارآمدی، ‌تعریفی پراگماتیستی نیست، زیرا در تعاریف پراگماتیستی صرفاً سود و فایده عملی فارغ از هرگونه جهت‌گیری ارزشی، معیار است. حال آن که بر اساس این تعریف، مؤلفه‌های ارزشی و کیفی از بالاترین مقدار اهمیت برخوردارند. بر اساس تعریفی ارائه شده هر چند میان اهداف اصلی، ذاتی، نهایی،کمی و کیفی تفاوت است، اما در سنجش کارآمدی هر یک از این اهداف ارزش و سهم خاص خود را دارا میباشد، افزون بر این، نظام ارزشی که تعیین کننده اهداف است، اجازه نمیدهد از هر وسیله ای برای دستیابی به هدف استفاده شود. همچنین در نظریه توفیق به تأثیر امکانات و موانع در راه رسیدن به اهداف توجّهی نشده است.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

بنا به تعریف اقتصادی کارآمدی کیفیتی است که کالا یا کاری را برای افراد، خواستنی می کند. البته باید توجه کرد که کارآمدی در کل مقوله ای بسیار ذهنی است زیرا ساختمان فیزیکی و روانی هر فرد از فرد دیگر متفاوت است.(فرگوسن،19،1369) به بیان دیگر انسان در جهت ارضاء نیازهایش، از کالاها و یا خدمات استفاده می‌کند و این استفاده به او لذت و احساس خشنودی می دهد که کارآمدی نامیده می شود. کار نیز به مثابه امری که انسان قسمتی از زمان خود را به آن اختصاص می دهد برای انسان حائز مطلوبیتی است که برای فهم آن در حوزه رفتار فردی لازم است از داده های دانش روانشناسی نیز بهره برد.
اصولاً زندگی انسان بر پایه کار و فعالیت بنا شده است به این صورت که زندگی انسان نیز با کار شروع و همچنین بدین شکل خاتمه پیدا می کند. اگر کار مطابق با ذوق و توان فرد باشد آسیب زا یا خطرناک نخواهد بود. اما کار از آنجا که یک فعالیت اجباری است اگر ایجاب کند که فرد با ویژگیهای ماشین سازگار شود، عملکردش جنبه تکراری داشته باشد و تلاش های خود را دائماً با تلاش های دیگران و پیشرفت کار هماهنگ کند، منبع استرس و ناسازگاری خواهد شد و مطلوب و کارآمد نخواهد بود.(هکی،19،1392)
2-3-2-کارآمدی به عنوان یکی از شاخصه های حکمرانی مطلوب
در این بخش از نوشتار به بحث در مورد کلیات راجع به حکمرانی مطلوب خواهیم پرداخت. تعریف لغوی حکمرانی، تعریف و مفهوم حکمرانی، تحول در این مفهوم و در نهایت تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب و مبانی تاریخی آن را در این بخش مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهیم.
2-3-2-1-تعریف لغوی حکمرانی
از نظر واژه شناسی حکمرانی به واژه یونانی «kubernan» به معنی هدایت کردن یا اداره کردن بر میگردد و توسط افلاطون در رابطه با چگونگی «طراحی نظام حکومت»3 استفاده شده است.این اصطلاح یونانی ریشه لغت «gubenare» در لاتین قرون وسطی بود که بر همان مفاهیم هدایت کردن،قانونگذاری یا راندن دلالت میکند.(سردار نیا،106،1386) این اصطلاح در فرهنگ حقوقی آکسفورد مترادف با واژه «حکومت»4 به کار رفته است.5
2-3-2-1-1-تعریف و مفهوم حکمرانی
حکمرانی یک مفهوم چالش برانگیز، لطیف، پیچیده و قوی است. حکمرانی در ادبیات حقوقی و سیاسی مترادف با حکومت نیست. پیچیدگی این واژه البته باعث نتایج تاسف برانگیز شده است به گونه ای که چالش تعریف تقریبا واحد و یکدست از حکمرانی را دشوار ساخته است. در سیاست عمومی نیز تعریف مفهوم حکمرانی چالش هایی را ایجاد کرده است که البته این بحث از حوزه این مقال خارج است.6 بنابراین ارائه تعریفی از حکمرانی، چالشی، ظریف و پیچیده است که نیاز حقوق دانان نیز بدان آشکار است. به‌نظر می رسد اگر بخواهیم با مفهوم حکمرانی به خوبی آشنا شویم باید بفهمیم که حکمرانی، چیست زیرا حکمرانی مشابه دولت نیست. حکمرانی موضوعی است درباره نحوه تعامل دولتها و سایر سازمانهای اجتماعی با یکدیگر ، نحوه ارتباط اینها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصمیمات در جهانی پیچیده. حکمرانی فرایندی است که از آن طریق جوامع یا سازمانها تصمیمات مهم خود را در ارتباط با اشخاص عادی یا در رابطه با همدیگر اتخاذ و مشخص می‌کنند؛ چه کسانی در این فرآیند درگیر شوند و چگونه وظیفه خود را به انجام برسانند.
سیستم حکمرانی، چارچوبی است که فرایند متکی بر آن است. بدین معنی که مجموعه ای از توافقات، رویه ها، قرارداد ها و سیاست ها مشخص می کنند که قدرت در دست چه کسی باشد، تصمیمات چگونه اتخاذ کردند و وظایف چگونه انجام و اداره ‌شوند.این مفهوم توسط برخی از سازمان ها و نهادهای رسمی نیز تعریف شده است که به شرح آن خواهیم پرداخت.
بانک جهانی حکمرانی را روشی تعریف میکند که درآن قدرت بر مدیریت اقتصادی یک کشور و منابع طبیعی آن در راستای دسترسی به توسعه اعمال می شود.7
همچنین در طرح توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی بدین نحو تعریف شده است:
«حکمرانی عبارت است از اعمال قدرت اقتصادی،سیاسی و اداری برای مدیریت امور عمومی کشور در همه سطوح. حکمرانی مشتمل بر سازوکارها، فرآیندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز نموده، حقوق قانونی خود را استفاده نموده، تعهدات و تکالیف خود را ایفاء و اختلافات خود را با میانجیگری حل می نمایند.»(مرکز پژوهش مجلس،بیتا،323)
در مجموع می توان گفت حکمرانی اصطلاحی است که بر اعمال قدرت بر مجموعه ای از زمینه های نهادی دلالت دارد و در آن مفاهیم هدایت و کنترل و تنظیم فعالیت ها، در جهت منافع «شهروندان»8 و «رای دهندگان»9 و کارکنان مستقر است. بنابراین میتوان کفت مفهوم حکمرانی وسیع تر از مفهوم حکومت است. «حکومت» به طور مشخص با نقش مقامات سیاسی در حفظ نظم اجتماعی در سرزمینی معین، و اعمال قدرت اجرایی در محدوده آن سر و کار دارد. لیکن در تعریف حکمرانی سه اصطلاح مورد توجه قرار میگیرند. «پاسخگویی»10،«مشروعیت»11 و «شفافیت»12.اینها البته از شاخصههای حکمرانی مطلوب نیز محسوب می شوند که در جای خود بدان اشاره خواه شد.
در حالی که حکومت نهادهای سیاسی و اداری و دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی را دربر می گیرد که عهده دار برقراری نظم و امنیت و گرداندن جامعه و برآوردن نیازهای گوناگون شهروندان می باشند، حکمرانی به پویش ها و فرآیند های تصمیم گیری، چگونگی کاربرد قدرت و چند و چون روابط دولت و شهروندان اشاره دارد. به عبارت دیگر حکمرانی فرآیند بههم پیوسته ای است که از طریق آن منافع متضاد یا متنوع را هم ساز نموده و اقدام به همکاری مسالمت جویانه اتخاذ می شود.(موسی زاده،132،1391)
مفهوم حکمرانی در چهارسطح زیر مطرح است:
1) حکمرانی در فضای جهانی، که با مسائل فراتر از حوزه دولتهای ملی سروکار دارد. در این مفهوم میتوان گفت که به حکمرانی در سطح بین المللی نظر داریم و در جایی که روابط بین دولتها و سازمانهای بین المللی دولتی در این حوزه مطرح می شود.
2) حکمرانی در فضای ملی، یعنی درون یک کشور. این سطح خود دارای سطوح زیر است: سطح ملی، استانی، شهری و محلی. برای مثال می توان حکمرانی را در سطح قدرت دولتی در محدوده مرزهای جغرافیایی همان کشور به عنوان نمونه بیان کرد.
3) حکمرانی در فضای سازمان یا حکمرانی سازمانی. این سطح شامل فعالیت های مختلف سازمانها می شود که معمولا” باید در برابر هیات مدیره پاسخگو باشد. برخی از این سازمانها خصوصی اند (نظیر شرکتهای تجاری خصوصی) و برخی دیگر دولتی نظیر (بیمارستان ها، مدرسه‌ها، شرکتهای دولتی و…). مفهوم حکمرانی مطلوب در این رساله بیشتر ناظر به همین مفهوم سوم است، و البته تا حدودی مورد چهارم.
4) حکمرانی در فضای جوامع محلی، که این سطح شامل فعالیتهایی در سطح محلی
می‌شود.13 در این مورد باید از شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی نام برد که قراردادهایش تابع قراردادهای نظام حقوق عمومی قرار دارد. این سطح از حکمرانی نیز به مفهوم مطلوب آن ناظر است. از آنجایی که انعقاد قرارداد های کار در این گونه سازمان های یعنی سازمان های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی انجام می شود باید گفت که این دو قسم اخیر از مفهوم حکمرانی ناظر به قراردادهای پیمانکاری دولتی نیز است.
2-3-2-1-2-تحول در مفهوم حکمرانی
«دولت»،14ساخت منسجم قدرتی در قالب نهادهای اداری، سیاسی و قضایی است که در سرزمین و بر اشخاص معینی تسلط پایدار دارد. این نهاد از نظر داخلی نگهبان نظم داخلی و بین المللی به شمار می رود و از نظر خارجی پاسدار تمامیت سرزمین و منافع ملت و یکایک شهروندان خویش میباشد. با تحول در مفهوم حقوق عمومی و حقوق بین الملل به ویژه پیدایش مفهوم جدید ملت، دولت ساخت واحد و یکپارچه قدرتی پایدار شناخته می شود که بنابر اراده ملت برپا می شود. (آشوری،162،1390) از این منظر «دولت-ملت»15 در شکل سازمان سیاسی، جامعه سیاسی مستقلی است که زنجیرهای متداخل و مشترک «شهروندی»16 و «ملیت»17 را به هم پیوند داده است.(هیود،304،1387) دو مفهوم اخیر از روزگار نه چندان دور یعنی حدود 50 سال پیش تا به امروز تحولاتی را تحت تاثیر ایدئولوژی های مطرح در اندیشه سیاسی تجربه کرده اند. شکل گیری اندیشه «حاکمیت قانون»18 و «جهانی سازی»19 و «حکمرانی مطلوب»20 نیز بر این فرآیند موثر بوده است. هنگامیکه از دو دهه پیش،حرکت به سوی جهانی سازی افزایش یافت، بسیاری از کشورهای در حال توسعه برنامه های سیاسی شان را برای گسترش «حاکمیت قانون» و «حکمرانی مطلوب»اولویت بندی کردند.
«حکمرانی مطلوب» و «حاکمیت قانون» دو مفهوم در هم تنیده و به هم پیوستهاند، چرا که پیش شرط تحقق حکمرانی مطلوب، احترام به حاکمیت قانون است.حاکمیت قانون یک تعریف صریح و روشن ندارد اما عموما چنین استنباط می شود که رژیم حقوقی و سیاسی، برای گسترش آزادی های مسلم، باید به وسیله قانون محدود شود. در بیشتر مفاهیم پایه ای،حاکمیت قانون، نظامی است که در آن سعی می شود از حقوق شهروندان در برابر استبداد و سوء استفاده از قدرت دولت حمایت شود.(شمعی،94،1388) از این رو قوانین باید در ذات و ماهیت و اهداف غایی خود از ویژگیهایی بهره مند باشند تا این مهم متحقق گردد. برای مثال «لان فولر»21 ثبات، شفافیت، عدم تناقض، اطاعت همه گیر از قانون، متناسب بودن با اوضاع و احوال اجتماعی و سیاسی را به عنوان شاخصه های ضروری وضع قانون در نظر می گیرد.
حکمرانی مطلوب نیز ارائه شده تا بخشی از برنامه ایجاد «دولت های توانمند ساز»22 باشد، دولتی که لزوما همراه با «دولت کوچک» نیست بلکه بر «دولت بهتر» یعنی دولتی که فضای مناسب را برای مانور موسسات و شهروندانی فراهم می نماید که موجب رشد و توسعه و بهره برداری از منابع می شوند.(هداوند،87،1384) این گونه دولت ها با فراهم کردن امکانات بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی خود را از حالت انحصار خارج ساخته و آزادی اقتصادی را برای شهروندان به ارمغان می آورند.
وقتی صحبت از قرارداد های پیمانکاری صحبت به میان می آید، نمیتوان گفت دولت بی نیاز از بخش خصوصی و واگذاری قرارداد به این بخش است. نظام مطلوب حکمرانی برای قراردادهای پیمانکاری، بدون تصور دولت کوچک، یعنی دولتی که بخش های از فعالیت اقتصادی خود را بخش خصوصی واگذار کند، امکان پذیر نیست. بنابراین باید در نظام مطلوب حکمرانی برای دولت، جایگاه بخش خصوصی در حیطه پیمانکاری و قرارداد به صراحت و شفافیت مشخص شود. بهترین دولت دولتی است که تنها به عنوان ناظر بر امور اقتصادی جامعه نظارت داشته باشد و تا حد ممکن از دخالت در آن پرهیز نماید.
2-3-2-1-3-تعریف و مفهوم حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب روایتی نو از مفاهیمی همچون، دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون است. در عین حال چهارچوبی به دست می دهد که همه این اهداف و ارزشها به صورت یک جا جمع شوند و با ایجاد حداکثر همگرایی و همسویی اهداف محوریت دنبال شود. حکمرانی مطلوب روایتگر توسعه حق بنیادین و انسان محور است. حکمرانی مطلوب همچنین با احترام به اصول دموکراسی درصدد است تا راه های پاسخگویی دولت ها را فراهم سازد و حق اظهار نظر و بیان عقاید شهروندان را گسترش دهد.
2-3-2-1-3-1-مبانی تاریخی حکمرانی مطلوب
حکمرانی مطلوب از جمله مباحث تازه ای است که در دو دهه اخیر توجه محافل جهانی و داخلی در سطوح علمی و بین المللی جهان به آن معطوف شده است. محققان حکمرانی مطلوب با رویکردها، ابعاد و اهداف گوناگون به تبیین و تشریح این اصطلاح جدید پرداخته اند. مفهوم حکمرانی مطلوب اصولا در منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل ایجاد شده و ریشه در سایه حمایت سازمان ملل متحد دارد. در این میان به طور دقیق مشخص نیست که برای اولین بار واژه حکمرانی مطلوب توسط چه شخص یا نهادی به کار برده شده است، اما اسناد گوناگون بین المللی مؤید تصریح صریح یا ضمنی به مقوله حکمرانی مطلوب می باشند.
برای مثال اعلامیه اجلاس جهانی برای توسعه اجتماعی 1995 سازمان ملل متحد اعلام می دارد که :«دموکراسی، حکمرانی و مدیریت شفاف و پاسخگو در همه بخش های جامعه، بنیان حیاتی و ناگزیر برای واقعیت بخشیدن به توسعه پایدار اجتماعی و مردمی است.»حکمرانی مطلوب همچنین شرط اساسی دستیابی به اهداف توسعه هزاره است. این اهداف هشت گانه برای دستیابی به توسعه و کاهش فقر که امید میرود و تا سال 2015 میلادی تحقق یابد در دستور کار سازمان ملل متحد و نهاد های وابسته به آن قرار گرفتهاند.
همچنین کمیسیون حقوق سازمان ملل طی قطعنامه ای23 به بیان ویژگیهای اساسی حکمرانی مطلوب پرداخته است که عبارتند از شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون و انعطاف پذیری.

دسته بندی : پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید